يواجه رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، زعيم حزب "ياشار"، مفاوضات معقدة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، في ظل غياب أغلبية برلمانية واضحة، وسعيه إلى استمالة حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يتمسك بالبقاء في السلطة ويحذّر من تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية.
وكان آيزنكوت قد تسلّم، الأحد، تفويضًا رسميًا من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لتشكيل الحكومة، مع منحه مهلة 28 يومًا، قابلة للتمديد 14 يومًا إضافيًا، وفق ما أوردته صحف "الغارديان" و"نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال".
وحذّر آيزنكوت من خطورة المرحلة التي تمر بها إسرائيل، قائلًا: "نحن في حالة طوارئ، ونقترب من نقطة اللاعودة لدولة إسرائيل"، داعيًا إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية عبر خطوات سياسية "مبتكرة وغير تقليدية".
وأكد استعداده للتعاون مع مختلف الأطراف السياسية، بمن فيهم حلفاء نتنياهو، شرط أن يتولى هو رئاسة الحكومة، مشددًا على أن بابه مفتوح أمام كل من يدرك خطورة المرحلة.
وبحسب التقارير الصحافية، يواجه آيزنكوت ثلاثة مسارات رئيسية لتشكيل حكومته، أولها التحالف مع القائمتين العربيتين اللتين حصلتا على 19 مقعدًا في الكنيست، مقابل 48 مقعدًا لكتلته المعارضة و53 مقعدًا لكتلة نتنياهو.
غير أن هذا الخيار يصطدم بشروط وضعها آيزنكوت، بينها الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وإعلان حركة حماس منظمة إرهابية، فضلًا عن رفض بعض الأحزاب اليمينية المشاركة في حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، وفي مقدمتها حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان.
أما المسار الثاني، فيتمثل في تشكيل حكومة أقلية تحصل على دعم خارجي من الأحزاب العربية في التصويت على القضايا الرئيسية، من دون مشاركتها رسميًا في الائتلاف الحكومي، وهو خيار قد يتيح إبعاد نتنياهو عن السلطة، لكنه يجعل الحكومة عرضة للانهيار بسبب هشاشة أغلبيتها.
ويقوم المسار الثالث على التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع نتنياهو، الذي دعا إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية"، إلا أن آيزنكوت اشترط أن يتولى رئاستها، وأن يفك حزب الليكود وحلفاؤه تحالفهم الحالي.
وفي المقابل، شنّ نتنياهو هجومًا على احتمال تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت تعتمد على الأحزاب العربية، محذّرًا من أنها ستكون "انتحارًا وطنيًا" وستؤدي إلى اضطرابات داخلية، وداعيًا الأحزاب الصهيونية إلى التوحد تحت قيادته.
وردّ حزب "يش عتيد" بوصف خطاب نتنياهو بأنه "هستيري" و"مثير للشفقة"، معتبرًا أن دعوته إلى الوحدة جاءت بعدما أدرك أن بقاءه في السلطة بات مهددًا.
وفي موازاة التعقيدات الداخلية، أقرّ آيزنكوت بتفاقم عزلة إسرائيل الدولية في عهد نتنياهو، ولا سيما بعد فوز الديمقراطيين في الانتخابات النصفية الأميركية وتصاعد الدعوات إلى كبح إسرائيل على خلفية الحرب في غزة والحرب مع إيران.
وقال آيزنكوت: "نحن في خضم أزمة دبلوماسية مدمرة. حتى أقرب أصدقائنا وحلفائنا الاستراتيجيين يقولون إن علاقتهم بإسرائيل يجب أن تُعاد النظر".
وفي حال فشل آيزنكوت في تشكيل الحكومة ضمن المهلة المحددة، قد يحصل نتنياهو على فرصة لتشكيلها، فيما يبقى احتمال إجراء انتخابات جديدة قائمًا إذا تعذّر على الطرفين تأمين أغلبية برلمانية.
وإلى حين حسم المفاوضات، يواصل نتنياهو تصريف الأعمال على رأس الحكومة الإسرائيلية.
